المسرد
STOR (تقرير الأوامر والمعاملات المشبوهة)
يبلّغ STOR عن اشتباه في إساءة استخدام السوق، كالتداول بناءً على معلومات داخلية أو التلاعب بالسوق، في الأوامر أو المعاملات. والمصطلح مأخوذ من نظامي إساءة استخدام السوق في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث تُبلغ الشركات عن الأوامر المشبوهة لا عن الصفقات المنفذة فقط. وهو منفصل عن بلاغ غسل الأموال، ويذهب إلى منظم السوق لا إلى وحدة المعلومات المالية.
أهميته لشركات الوساطة والدفع
قد يحتاج الوسطاء الحاصلون على تراخيص أوروبية أو بريطانية أو مماثلة إلى الاثنين: STR لاشتباه غسل الأموال وSTOR للتلاعب. والمراقبة التي تنظر في الأوامر، لا في التنفيذات وحدها، هي ما يجعل STOR ممكنًا.