STOR أم STR؟ الإبلاغ عن الاشتباه إلى DFSA وإلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية

على الشركة في مركز دبي المالي العالمي التي تنفّذ أوامر العملاء أو ترتّبها واجبان منفصلان للإبلاغ عن الاشتباه. اشتباهات إساءة استخدام السوق تذهب إلى DFSA في تقرير معاملات وأوامر مشبوهة (STOR). واشتباهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تذهب إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية في STR أو SAR عبر goAML، يليها إخطار DFSA. تضع هذه الصفحة الاثنين جنبًا إلى جنب، مع روابط إلى نصوص DFSA والنصوص الاتحادية.

آخر مراجعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ · مادة تعليمية وليست استشارة قانونية.

بلاغان وجهتان

تشرح DFSA واجب STOR في نشرة الأسواق رقم ٢٤ (أكتوبر ٢٠٢١). ويسري على مؤسسات السوق المرخّصة، والشركات المرخّصة التي تشغّل نظام تداول بديلًا، والشركات المرخّصة التي تعمل وسيطًا في السوق، والأعضاء المعترف بهم؛ وتشجّع الجهات المُصدِرة على الإخطار طوعًا. وتستند النشرة إلى القاعدة GEN 11.10.12A(1)(b) للشركات المرخّصة، وREC 3.4.5 للأعضاء المعترف بهم، وAMI 5.11.2 وCOB 9.6.9 لمشغّلي الأسواق، وGEN 5.3.20 للأنظمة والضوابط التي تقف خلفها.

أما واجب STR فمصدره القانون الاتحادي. تُلزم المادة (١٨/١) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٥، النافذ منذ ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ والذي حلّ محل المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨، المؤسساتِ المالية التي تشتبه، أو لديها أسباب معقولة للاشتباه، في أن أموالًا أو معاملة متحصلة من جريمة أو مرتبطة بها، بإخطار الوحدة "دون تأخير وبشكل مباشر". وتؤكد نظرة DFSA العامة على التزامات مكافحة غسل الأموال أن شركات المركز تقدّم STR وSAR إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية عبر goAML، وأن التسجيل في goAML إلزامي، وأن القاعدة AML 13.3.1 تُلزم الشركة بإخطار DFSA فور تقديم البلاغ، عبر نموذج إخطار SAR/STR في بوابة DFSA الإلكترونية.

أرقام قواعد STOR كما وردت في نشرة الأسواق رقم ٢٤. تحقّقوا من دليل قواعد DFSA الحالي قبل اقتباسها في إجراء داخلي.

جنبًا إلى جنب

	STOR	STR أو SAR
موضوع الاشتباه	إساءة استخدام السوق: المحظورات الواردة في المواد من ٥٤ إلى ٦١ من قانون الأسواق في المركز، ومنها التلاعب بالسوق والتداول بناءً على معلومات داخلية.	متحصلات الجريمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة ١٨).
الجهة المتلقية	DFSA، عبر نموذج STOR الإلكتروني في بوابتها.	وحدة المعلومات المالية الإماراتية عبر goAML؛ ثم إخطار DFSA (القاعدة AML 13.3.1).
المحفّز	أسباب معقولة للاشتباه في أن أمرًا أو معاملة قد تشكّل إساءة لاستخدام السوق.	الاشتباه، أو وجود أسباب معقولة للاشتباه، في أن أموالًا أو معاملة متحصلة من جريمة أو مرتبطة بها، أيًا كانت قيمتها.
النطاق	جميع الاستثمارات، أوراقًا مالية ومشتقات؛ في المركز وفي منصات أخرى؛ في البورصة أو نظام تداول بديل أو خارج البورصة؛ لحساب الشركة أو لحساب العميل؛ أيًا كان نوع العميل؛ الأوامر المنفّذة والمعلّقة والمرفوضة والمسحوبة.	أي معاملة أو أموال.
التوقيت	في أقرب وقت ممكن عمليًا. لا يُؤجَّل الإخطار لتجميع أوامر أخرى؛ ويجب تبرير أي تأخير لـDFSA إذا طلبت.	"دون تأخير" (المادة ١٨). ويلي إخطار DFSA تقديم البلاغ مباشرة.
المحتوى	تفاصيل الأمر والمعاملة في حقول منظّمة، إضافة إلى الشخص المشتبه به، ووصف السلوك، وسبب الاشتباه، والشركة المبلِّغة. قدّموا كل المعلومات المتاحة.	تقرير مفصّل بكل البيانات والمعلومات المتاحة عن المعاملة والأطراف؛ ومعلومات إضافية عند طلب الوحدة.
حظر التنبيه	محظور: لا يجوز إبلاغ العميل بنية الإخطار أو بأن STOR قُدّم (GEN 11.10.12A(3) وREC 3.4.5(3)، كما وردت في نشرة الأسواق رقم ٢٤).	جريمة جنائية: الحبس وغرامة لا تقل عن ٥٠٬٠٠٠ درهم (المادة (٢٩/١)).
السجلات	سجل سري لكل STOR وللمعلومات التي نُظر فيها، يُحفظ ست سنوات من تاريخ المعاملة أو الأمر، أو من تاريخ الإخطار.	احتفظوا بملف الحالة وبالقرار؛ وتحقّقوا من مدة الحفظ السارية في وحدة AML من دليل قواعد DFSA.

التوقيت عمليًا

تتعامل DFSA مع توقيت STOR بصرامة. ففي فبراير ٢٠٢٦ أيّدت محكمة الأسواق المالية غرامة فرضتها DFSA على عضو معترف به في ناسداك دبي لعدم إبلاغه فورًا عن معاملات مشبوهة. احتجت الشركة بأنها لم تشتبه فعلًا في إساءة استخدام السوق، فرفضت المحكمة ذلك: الواجب ينشأ حين توجد أسباب معقولة للاشتباه، تُقدَّر تقديرًا موضوعيًا.

أما في STR فيقول القانون الاتحادي "دون تأخير". والحد الأقصى البالغ ٣٥ يوم عمل من تاريخ التنبيه في إرشادات المصرف المركزي مكتوب للمؤسسات التي يرخّصها المصرف المركزي؛ لا تنقلوه إلى إجراء في المركز على أنه مهلة مريحة.

شغّلوا ساعتين في الحالة التي تطرح السؤالين. STOR الذي ينتظر انتهاء تحقيق غسل الأموال سيكون متأخرًا.

حين تحتاج حالة واحدة إلى البلاغين

خذوا حسابات مترابطة تتداول ضد بعضها، أحدها ممول من طرف ثالث والآخر يسحب الربح إلى شخص لا علاقة له. قد تكون الصفقات المتطابقة تلاعبًا، وقد يكون تدفق الأموال غسلًا. ولا تقول نشرة الأسواق رقم ٢٤ ولا نظرة DFSA العامة على مكافحة غسل الأموال إن أحد البلاغين يغني عن الآخر.

افتحوا حالة واحدة واحتفظوا بمجموعة أدلة واحدة.
سجّلوا قرارين، لكل منهما سببه: STOR نعم أو لا، وSTR نعم أو لا.
قدّموا STOR عبر بوابة DFSA في أقرب وقت ممكن عمليًا.
قدّموا STR أو SAR عبر goAML وأخطروا DFSA بموجب القاعدة AML 13.3.1.
تأكدوا من أن البلاغين يرويان الوقائع نفسها. أي اختلاف بينهما سيُسأل عنه.
اتفقوا على صياغة محايدة لأي تعليق أو تقييد قبل التواصل مع العميل.

ويغطي دليل رصد التداول الصوري جانب الرصد في هذا المثال.

الضوابط التي تتوقعها DFSA حول STOR

تتوقع نشرة الأسواق رقم ٢٤ أنظمة وضوابط لرصد الأوامر والمعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها (GEN 5.3.20)، وإجراءات تتيح استرجاع التحليلات السابقة ومراجعتها، وأن تُعِدّ STOR وظيفةٌ مستقلة عن مكتب التداول كالامتثال، وتدريبًا دوريًا للموظفين المعنيين يناسب ملف مخاطر الشركة.

المراقبة التي لا تنظر إلا في الصفقات المنفّذة لا ترى أمرًا مرفوضًا أو مسحوبًا. إذا لم تتضمن بياناتكم الأوامر فاذكروا ذلك في تقييم المخاطر.

أين يأتي دور مرقب

يبني مرقب جانب مكافحة غسل الأموال في هذا المسار: تنبيهات حتمية، وحالة بصفوف الأدلة، ومسودة سرد STR تستشهد بها، ومسودة goAML XML، واعتماد بمبدأ المُعِدّ والمدقّق. ولا يُعِدّ STOR ولا يقدّمه. ويمكن استخدام صفوف الأدلة والسرد نفسها لتعبئة نموذج DFSA الإلكتروني.

المصادر

أسئلة

هل يقدّم وسيط في المركز بلاغات STR إلى DFSA؟

لا. تذهب STR وSAR إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية عبر goAML، ثم تُخطَر DFSA بأن بلاغًا قُدّم بموجب القاعدة AML 13.3.1. أما STOR المتعلقة بإساءة استخدام السوق فتذهب إلى DFSA.

هل لـSTOR مهلة محددة بالأيام؟

لا تحدد نشرة الأسواق رقم ٢٤ عددًا من الأيام. تطلب الإخطار في أقرب وقت ممكن عمليًا، وتقول إنه لا يجوز الانتظار لتجميع أوامر مشبوهة أخرى.

هل يشمل STOR أوامر لم تُنفَّذ قط؟

نعم. تشمل النشرة الأوامر المعلّقة والمرفوضة والمسحوبة إلى جانب المعاملات المنفّذة.

هل ينطبق حد ٣٥ يوم عمل لدى المصرف المركزي في المركز؟

هو جزء من إرشادات المصرف المركزي للمؤسسات التي يرخّصها. وتعمل شركات المركز وفق معيار "دون تأخير" الاتحادي وقواعد DFSA.

هل يمكن أن تنتهي حالة واحدة ببلاغين؟

نعم. يُبلَّغ عن اشتباه إساءة استخدام السوق واشتباه غسل الأموال بموجب واجبين منفصلين إلى جهتين مختلفتين. سجّلوا كل قرار على حدة وحافظوا على اتساق الوقائع.