1. الرئيسية
  2. الموارد
  3. دليل الإبلاغ إلى MASAK (تركيا)
دليل · تركيا

تقديم بلاغ المعاملة المشبوهة (ŞİB) إلى MASAK

مرجع عملي لمسؤولي الامتثال (uyum görevlisi) والمحللين لدى الجهات الملزمة في تركيا، كُتب مع مراعاة الوسطاء المرخّصين من SPK: من يُبلغ، وما الذي يُعد مشبوهًا، وما المهلة المتاحة، وما الذي يطلبه النموذج، وما الذي لا يجوز إخبار أحد به. كل نقطة مربوطة بالقانون أو اللائحة أو توجيهات MASAK التي أُخذت منها.

آخر مراجعة · مادة تعليمية وليست استشارة قانونية.

من يلتزم بالإبلاغ

يضع القانون رقم ٥٥٤٩ بشأن منع غسل عائدات الجريمة واجب الإبلاغ على الجهات الملزمة (yükümlüler). وتعرّفها المادة (٢/د) بحسب القطاع: المصارف، والتأمين، والمعاشات الخاصة، وأسواق رأس المال، والإقراض وسائر الخدمات المالية، والبريد والنقل، واليانصيب والمراهنات، إلى جانب تجار العملات الأجنبية والعقارات والأحجار الكريمة، والكتّاب العدل، والأندية الرياضية، والمحامين في حالات محددة.

وتسرد لائحة التدابير (Tedbirler Yönetmeliği) الجهات الملزمة واحدة واحدة في المادة (٤)، ومنها مؤسسات الوساطة في أسواق رأس المال (sermaye piyasası aracı kurumları) وشركات إدارة المحافظ. لذلك يُبلغ الوسيط المرخّص من SPK الذي يقدّم تداول الفوركس وعقود الفروقات بالرافعة المالية إلى MASAK كما يُبلغ المصرف.

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) هي وحدة المعلومات المالية في تركيا، وتتبع وزارة الخزانة والمالية. وكل بلاغ ŞİB يذهب إلى MASAK أيًّا كانت الجهة التي رخّصت المؤسسة.

ما الذي يستدعي البلاغ

بموجب المادة (٤/١) من القانون ٥٥٤٩، يجب الإبلاغ متى وُجدت أي معلومة أو شبهة أو سبب معقول للاشتباه في أن الأموال محل معاملة نُفّذت أو شُرع فيها لدى الجهة الملزمة أو عن طريقها قد حُصّلت بطرق غير مشروعة أو تُستخدم لأغراض غير مشروعة.

وتوسّع المادة (٢٧) من اللائحة التعريف ليشمل الإرهاب: فقد تكون الشبهة أن الأموال تُستخدم في أعمال إرهابية أو من قِبل منظمات إرهابية أو إرهابيين أو ممولي الإرهاب، أو أنها مرتبطة بهم. وتضع المادة نفسها أربع قواعد عملية:

قبل الإبلاغ، تبحث المؤسسة في المعاملة بقدر ما تسمح به صلاحياتها وإمكاناتها، وتبني البلاغ على ما توصلت إليه (اللائحة، المادة ٢٨؛ البلاغ العام رقم ١٣، المادة ٤). هذا هو فحص المحلل وقرار مسؤول الامتثال، ومكان كليهما ملف الحالة.

المهلة المتاحة

تحدد المادة (٢٨) من اللائحة المهلة، ويكررها البلاغ العام رقم ١٣ الصادر عن MASAK في مادته الخامسة:

الحالةالمهلة
الحالة العاديةخلال ١٠ أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تكوّن الشبهة بشأن المعاملة.
حين يكون التأخير ضارًّافورًا (derhal). البلاغ العام رقم ١٣، المادة (٥)؛ وترد القاعدة نفسها في دليل MASAK للإبلاغ الخاص بمقدمي خدمات الأصول المشفرة، القسم ٢.
معلومات جديدة بعد الإبلاغنموذج ŞİB جديد يُشار فيه إلى أنه إضافة إلى البلاغ السابق، ويُرسل دون تأخير (اللائحة، المادة ٢٨).

تبدأ المهلة عند تكوّن الشبهة، لا عند تنفيذ المعاملة ولا عند صدور التنبيه. سجّلوا ذلك التاريخ، ومن كوّن الشبهة، في ملف الحالة في اليوم نفسه. وفي البلاغات الإلكترونية يعتمد دليل MASAK تاريخ دخول البلاغ في سجلات MASAK تاريخًا للإبلاغ. وتحسب حاسبة مهلة البلاغ أيام العمل العشرة مع العطلات الرسمية في تركيا.

وإن رأت المؤسسة أن المعاملة يجب ألا تُنفَّذ، فإن المادة (١٩/أ) من القانون ٥٥٤٩ تنظم تأجيلها. يجوز أن يتضمن البلاغ طلب تأجيل (erteleme talepli ŞİB)، ولا يتجاوز التأجيل سبعة أيام عمل من تاريخ البلاغ (ملخص قواعد التأجيل).

أيام العمل العشرة حدٌّ أقصى. وتقدير ما إذا كانت الحالة مما يضر فيه التأخير قرارٌ ينبغي أن يسجله مسؤول الامتثال مع أسبابه. راجعوا توجيهات MASAK الحالية الخاصة بقطاعكم لمعرفة كيفية تطبيق ذلك على الاشتباه في تمويل الإرهاب.

طريقة التقديم

يحدد البلاغ العام رقم ١٣ قنوات الإبلاغ. تُقدَّم البلاغات الإلكترونية عبر نظام MASAK الإلكتروني الذي يسميه البلاغ MASAK.ONLINE (المادة ١٣)، وتحدد MASAK الجهات الملزمة بالإبلاغ الإلكتروني وتاريخ بدء التزامها. أما الجهات غير الملزمة بالإبلاغ الإلكتروني فيجوز لها تسليم النموذج الورقي باليد أو بالبريد المسجل أو بالفاكس (المادة ١٢).

ويشرح دليل MASAK للإبلاغ الصادر في أبريل ٢٠٢٥ خطوات التقديم على onlineislemler.masak.gov.tr: فتح بلاغ جديد (Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi)، واستكمال الأقسام بالترتيب، ثم إرساله للاعتماد (Onaya Gönder). راجعوا توجيهات MASAK الحالية الخاصة بقطاعكم بشأن طريقة الدخول ومن يجوز له امتلاك صلاحية الوصول داخل المؤسسة.

إذا كان لدى المؤسسة مسؤول امتثال، تُقدَّم البلاغات إلى MASAK من خلاله. ويجوز للموظفين الإبلاغ داخليًا إلى مسؤول الامتثال بأي إجراء تحدده المؤسسة، باستثناء الإبلاغ الشفهي الذي لا يجوز اعتماده إجراءً (البلاغ العام رقم ١٣، المادة ٩).

محتوى البلاغ

يصف دليل ٢٠٢٥ أجزاء النموذج التالية:

الجزءالمحتوى
نوع البلاغجديد (Yeni) أو إضافة (Ek) إلى بلاغ سابق.
فئة الشبهةفئة واحدة على الأقل وثلاث فئات على الأكثر من قائمة MASAK. وتوجب المادة (٧) من البلاغ العام رقم ١٣ تحديد فئة البلاغ واختيار فئة أو فئات الشبهة المناسبة.
الأشخاصالأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون المعنيون وبيانات هويتهم.
المعاملاتحالة كل معاملة (منفّذة أو شُرع فيها) ونوعها ومبلغها وعملتها.
الشرح (açıklama)نص حر لا يقل عن ٣٠٠ حرف ولا يزيد على ٥٠٬٠٠٠ حرف.
المرفقاتxls أو xlsx أو doc أو docx أو pdf أو png أو jpeg أو tif؛ بحد أقصى ٥٠ ميغابايت للملف و٢٥٠ ميغابايت إجمالًا.

تطلب MASAK في حقل الشرح وصفًا مفصلًا للفعل أو الأفعال محل الاشتباه، وأن تُدخَل البيانات المنظمة في حقولها المخصصة في النموذج لا في النص الحر وحده (دليل الإبلاغ، القسم ٤.٢.٨).

بالنسبة إلى الوسيط، يعني ذلك

البلاغ عن اشتباه في نقل الأرباح والخسائر بين حسابين بالرافعة المالية يذكر صاحبي الحسابين وما يربطهما (جهاز أو عنوان IP أو حساب مصرفي أو وسيط معرِّف مشترك)، ويسرد المراكز المتقابلة بأوقاتها وأدواتها وأحجامها، ويبيّن الربح والخسارة المنقولين بين الحسابين والإيداعات والسحوبات في كل جانب، ويذكر ما فعلته المؤسسة، كتعليق سحب معلّق أو طلب التأجيل.

السرية وحظر الإفصاح

المادة (٤/٢) من القانون ٥٥٤٩: لا يجوز للجهات الملزمة أن تفصح لأي أحد، بمن في ذلك أطراف المعاملة، عن تقديم بلاغ ŞİB. والاستثناء الوحيد هو المفتشون المكلفون بالتحقق من الالتزام والمحاكم أثناء المحاكمة. والمخالفة جريمة بموجب المادة (١٤): الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة قضائية تصل إلى ٥٬٠٠٠ يوم.

وتمدّ المادة (٢٩) من اللائحة الحظر إلى البلاغ الذي سيُقدَّم، وإلى كل من علم به داخل المؤسسة: الموظفين الذين نفّذوا المعاملة أو أداروها، والممثلين القانونيين، وسائر العاملين. والبلاغات الداخلية إلى مسؤول الامتثال سرية أيضًا. ولا يجوز لمسؤول الامتثال أن يسلّم أحدًا البطاقات أو كلمات المرور أو غيرها من وسائل الدخول إلى النظام الإلكتروني. ولا يجوز للمؤسسة أن تخبر مقرها الرئيسي أو فروعها أو وكلاءها في الخارج بأنها أبلغت عن أحد عملائها.

والإبلاغ محمي. فمن يؤدي التزاماته بموجب القانون لا يُسأل عن ذلك مدنيًا ولا جنائيًا (القانون ٥٥٤٩، المادة ١٠)، وتنص المادة (٢٩) من اللائحة صراحة على مسؤولي الامتثال والممثلين القانونيين والمديرين والموظفين.

عمليًا: تكون الرسائل الموجهة إلى العميل بشأن سحب معلّق أو حساب مقيّد محايدة ومتفقًا عليها مسبقًا مع الامتثال، ويرى مكتب التداول وخدمة العملاء أن الحساب مقيّد دون أن يعرفوا السبب.

حفظ السجلات والعقوبات

المادة (٨) من القانون ٥٥٤٩: تحفظ الجهات الملزمة المستندات ثماني سنوات من تاريخ تحريرها، والدفاتر والسجلات ثماني سنوات من تاريخ آخر قيد، وتقدّمها عند الطلب. ومخالفة ذلك، أو مخالفة واجب تزويد MASAK والمفتشين بما يطلبونه من معلومات ومستندات بموجب المادة (٧)، جريمة أيضًا بموجب المادة (١٤).

ويُعاقب عدم الإبلاغ عن معاملة مشبوهة بغرامة إدارية بموجب المادة (١٣) من القانون. وقد عُدّلت المبالغ مرات عدة؛ راجعوا النص الموحّد الحالي قبل الاعتماد على أي رقم.

احفظوا كذلك ملف التنبيهات التي أُغلقت دون بلاغ: ما الوقائع التي فُحصت، ولماذا فسّرت النشاط، ومن اتخذ القرار. فقد يسأل المفتش عن التنبيهات التي لم تُبلغوا عنها بقدر ما يسأل عن تلك التي أبلغتم عنها.

مسؤول الامتثال (uyum görevlisi)

تعرّف اللائحة مسؤول الامتثال بأنه الموظف المعيَّن لضمان الالتزام بالواجبات الواردة في القانون والتشريعات الصادرة بموجبه (لائحة التدابير، المادة ٣).

وعلى الجهات الخاضعة لـلائحة برنامج الامتثال، ومنها مؤسسات الوساطة في أسواق رأس المال، أن تعيّن مسؤول امتثال. يتبع مسؤول الامتثال مجلس الإدارة أو العضو أو الأعضاء الذين يحددهم المجلس (المادة ١٦)، ويجب أن يستوفي شروط المادة (١٧)، وتدعمه وحدة امتثال بما يكفي من الموظفين والموارد (المادة ١٨). ومن مهامه الواردة في المادة (١٩) إدارة عملية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والحفاظ على سريتها.

وقد منع تعديل عام ٢٠٢٥ (الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، العدد ٣٢٩٩٤) تعيين من فتّش على المؤسسة خلال السنتين السابقتين مسؤولًا للامتثال فيها، وأوجب إخطار MASAK بعزل مسؤول الامتثال خلال عشرة أيام مع الأسباب، وأضاف أحكامًا انتقالية بشأن المؤهلات تسري من ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥. راجعوا النص الحالي لمعرفة شروط المؤهلات.

الفرق عن الإمارات

البندتركيا (MASAK)الإمارات (المؤسسات المرخّصة من المصرف المركزي)
القناةنظام MASAK الإلكترونيgoAML
بدء المهلةتاريخ تكوّن الشبهةتاريخ توليد التنبيه الآلي
الحد الأقصى١٠ أيام عمل؛ وفورًا حين يكون التأخير ضارًّا٣٥ يوم عمل؛ وبلاغ أولي خلال ١٥ يومًا في التحقيق المعقد (إرشادات المصرف المركزي ٤.٦)
الإفصاحجريمة عقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛ ولا يجوز إخبار المقر الرئيسي أو الفروع في الخارججريمة اتحادية؛ ويُسمح بتبادل المعلومات داخل المجموعة لأغراض مكافحة غسل الأموال
حفظ السجلات٨ سنوات٥ سنوات على الأقل

الجانب الإماراتي مشروح في دليل تقديم البلاغات عبر goAML.

أين يأتي دور مرقب

يُعدّ مرقب ملف الحالة الذي يصفه هذا الدليل. تطلق القواعد الحتمية التنبيه، وتحمل الحالة مهلة MASAK البالغة ١٠ أيام عمل من تاريخ تكوّن الشبهة، وصفوف الأدلة، ومسودة شرح تستشهد كل جملة فيها بأحد هذه الصفوف، ومسودة بصيغة بلاغ MASAK (ŞİB) ليتحقق منها مسؤول الامتثال. لا يقدّم مرقب البلاغ إلى MASAK: يقدّمه مسؤول الامتثال عبر نظام MASAK نفسه. يقترح المحلل، ويعتمد شخص آخر مع رمز السبب، ويُكتب كلاهما في سجل تدقيق متسلسل التجزئة.

المصادر

أسئلة

ما مهلة تقديم بلاغ ŞİB إلى MASAK؟

عشرة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تكوّن الشبهة، وفورًا حين يكون التأخير ضارًّا (لائحة التدابير، المادة ٢٨؛ البلاغ العام رقم ١٣ الصادر عن MASAK، المادة ٥).

هل يوجد حد أدنى لمبلغ المعاملة المشبوهة؟

لا. توجب المادة (٢٧) من اللائحة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بصرف النظر عن مبلغها، وتشمل المعاملات التي شُرع فيها.

هل يجوز إخبار العميل بأن بلاغًا قُدّم؟

لا. تحظر المادة (٤/٢) من القانون ٥٥٤٩ الإفصاح لأي أحد، بمن فيهم العميل، باستثناء المفتشين والمحاكم؛ وعقوبة المخالفة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بموجب المادة (١٤). وتحظر اللائحة أيضًا إخبار المقر الرئيسي أو الفروع في الخارج.

كم مدة حفظ سجلات البلاغ؟

ثماني سنوات: المستندات من تاريخ تحريرها، والدفاتر والسجلات من تاريخ آخر قيد (القانون ٥٥٤٩، المادة ٨).

من يقدّم البلاغ داخل المؤسسة؟

مسؤول الامتثال إن وُجد. ويُبلغه الموظفون داخليًا بأي إجراء تحدده المؤسسة عدا الإبلاغ الشفهي (البلاغ العام رقم ١٣، المادة ٩).

شاهدوا ملف حالة بمهلة MASAK

تعمل البيئة التجريبية على بيانات MT5 ومدفوعات افتراضية، أو على ملفات CSV الخاصة بكم بعد ترميزها داخل المتصفح قبل الرفع.