1. الرئيسية
2. الموارد
3. متطلبات رصد المعاملات لدى المصرف المركزي الإماراتي

متطلبات رصد المعاملات لدى المصرف المركزي الإماراتي، مقابل وظائف النظام

تصف إرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للمؤسسات المالية المرخّصة بشأن رصد المعاملات وفحص العقوبات، السارية منذ ٢٠٢١، ما ينبغي أن يؤديه برنامج الرصد. نعرض هنا توقعاتها في رصد المعاملات، وما يعنيه كل منها للنظام الذي تشغّلونه، وما تغطيه النسخة التجريبية من مرقب.

آخر مراجعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · مادة تعليمية وليست استشارة قانونية.

النطاق والأساس القانوني

تسري الإرشادات على البنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات التي يرخّصها المصرف المركزي أو يشرف عليها. وتستند إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨ وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠) لسنة ٢٠١٩، اللذين يوجبان سياسات وضوابط تتناسب مع حجم النشاط وتعتمدها الإدارة العليا، ومؤشرات لكشف المعاملات المشبوهة (المواد ٤.٢(أ) و١٦ و٢٠ من القرار).

والواجب الأساسي هو رصد جميع المعاملات للتأكد من اتساقها مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل (المادة ٧ من القرار)، وقد أعادت إرشادات المصرف بشأن الأشخاص المعرّضين سياسيًا تأكيده في القسم ٣.٣.١.

متطلبًا متطلبًا

ما تتركه الإرشادات للمؤسسة

لا تفرض الإرشادات مورّدًا أو نوع نموذج أو عتبات بعينها. بل تطلب من المؤسسة أن تُثبت أن برنامجها فعّال وقائم على المخاطر، سواء كان الرصد يدويًا أو آليًا أو مزيجًا منهما (القسم ٢.٢). والنظام يوفّر الأدلة على ذلك، ولا يحل محل تقييم المخاطر أو تقييم الأنماط أو التحقق المستقل.

ويجوز، على أساس المخاطر، كبح التنبيهات التي تُغلق مرارًا بوصفها خاطئة، لكن ليس للعملاء أو أنواع المعاملات الأعلى مخاطرة، ومع مراقبة ذلك واختباره (القسم ٢.٦).

النماذج اللغوية

لا تشترط الإرشادات أي نموذج لغوي، ولا يستخدم مرقب نموذجًا في الكشف. وحين تفعّل الشركة الصياغة، يكتب النموذج نص السرد من صفوف الأدلة فقط، وتُرمَّز المعرّفات قبل أي استدعاء، وتُحذف كل جملة لا تستشهد بدليل.

المصادر

• دليل قواعد المصرف المركزي، إرشادات رصد المعاملات وفحص العقوبات (بالإنجليزية)
• دليل قواعد المصرف المركزي، ٣.٣.١ رصد المعاملات (بالإنجليزية)
• دليل قواعد المصرف المركزي، إرشادات الإبلاغ ٤.٦: مهل الإبلاغ (بالإنجليزية)

أسئلة